قتيل و9 إصابات في أحداث شغب بمركز إيواء بالسعودية

تم النشر فى الشرق الاوسط مع 0 تعليق 3 / مارس / 2014

[المحتوى من البديل]


لقي شخص مصرعه وأصيب 9 آخرون من مخالفي الإقامة في أحداث شغب بمركز إيواء 'الشميسي' بمكة المكرمة، غربي السعودية، مساء أمس، قبل أن تعلن الجهات الأمنية، اليوم الإثنين، السيطرة على الوضع وفتح تحقيق بالحادث.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الناطق الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، المقدم عاطي بن عطية القرشي، اليوم الإثنين، أنه في تمام الساعة الواحدة بعد ظهر أمس، حدثت بعض التجاوزات، ومحاولة إحداث فوضى من قبل بعض المودعين من جنسيات مختلفة بمركز خدمات الشميسي من مخالفي نظام الإقامة والعمل، والذين ينتظرون استكمال إجراءات سفرهم.

وبين القرشي أنه 'تم إنذار هؤلاء، إلا أنهم لم يستجيبوا حيث نتج عن تصرفهم إحداث بعض التلفيات بمقر الإيواء'.

وقال إن رجال الأمن اضطروا للتدخل والتعامل معهم بما يقتضيه الموقف لردعهم عن إيذاء أنفسهم أو غيرهم، وقد نتج عن ذلك بعض الإصابات في 9 من مخالفي نظام الإقامة، ووفاة أحدهم بسبب التدافع الذي حدث، دون أن يحدد جنسيات المتوفى والمصابين.

وأضاف أنه تمت السيطرة على الموقف بوقت قياسي، وسيخضع المتهمون بذلك للإجراءات النظامية في مثل هذه الحالات، وكانت وسائل إعلام يمنية نقلت، مساء أمس، عن محتجزين يمنيين بمركز الشميسي، سقوط قتلى وجرحى في مصادمات مع قوات الأمن السعودية.

وقال المحتجزون إن القوات السعودية استخدمت الغاز المسيل للدموع، والرصاص الحي لتفريق احتجاج لمحتجزين من جنسيات مختلفة بينهم يمنيون، وسودانيون، وإثيوبيون، يطالبون بترحيلهم إلى بلدانهم بعد أن طال بهم المكوث داخل مركز التوقيف لعدة أشهر.

وتصدت الشرطة السعودية، يوم السبت 9 نوفمبر الماضي، لما قالت إنها أحداث شغب نفذتها مجموعة من العمالة الإثيوبية في حي 'المنفوحة' جنوبي العاصمة الرياض؛ احتجاجاً على بدء إجراءات ترحيل العمالة المخالفة لشروط الإقامة في المملكة.

وأسفر ذلك عن مقتل 3 أشخاص، هم سعودي وإثيوبيان، وإصابة 68، واعتقال 1199 جميعهم إثيوبيون، بينهم 119 امرأة و11 طفلا، بحسب بيان لشرطة منطقة الرياض آنذاك.

وتطبق السعودية نظام الكفيل، الذي يلزم كل من يفد إليها من أجل العمل بالقدوم عن طريق مواطن سعودي يسمى 'الكفيل'، ويتعين على العامل بعد دخوله المملكة الحصول على موافقة مسبقة وخطية من الكفيل، إذا أراد إنهاء إجراءات حياتية خاصة به، من بينها: فتح أو إغلاق حساب مصرفي، استئجار شقة، شراء سيارة، استخراج رخصة قيادة، مغادرة البلاد، استقدام الزوجة والأولاد، الحصول على تأمين صحي.

وتكررت انتقادات منظمات حقوقية دولية لهذا النظام، ومراراً طالبت هذه المنظمات، المملكة بإلغائه.

وفي مارس الماضي أقر مجلس الوزراء السعودي تعديلات على نظام العمل استهدفت وضع حد لتنامي ما يعرف بالعمالة 'السائبة'، وقضت بمنع العمل لدى غير الكفيل ومنع عمل الوافد لحسابه الخاص.

وتشن السلطات الأمنية السعودية منذ 5 نوفمبر الماضي حملة أمنية لملاحقة مخالفي نظام الإقامة والعمل، بعد المهلة التصحيحية التي منحت لأصحاب الأعمال على مدى 6 شهور وانتهت في الـ4 من الشهر ذاته.

وتأمل السلطات السعودية بخفض أعداد العمالة الأجنبية المخالفة في بلد يبلغ عدد الوافدين فيه أكثر من 9 ملايين شخص.

وبدأت السعودية مطلع العام 2012 بفرض إجراءات واسعة للحد من البطالة بين السعوديين وخفض عدد العمال الأجانب الذين يمثلون أكثر من 30% من سكان المملكة (حوالي 27 مليون نسمة)، بحسب تقارير رسمية.


26 مشاهدة الرابط المختصر

التعليقات (0)



الموجز الاخبارى 1.2

جميع الحقوق محفوظة © 2017 - صحيفة روابي الاكترونية