ضوابط قانونية وخطوات تنفيذية بمهنة الوساطة العقارية قريباً

تم النشر فى الشرق الاوسط مع 0 تعليق 2 / مارس / 2014

[المحتوى من البديل]


/

أكدت وزارة العدل أنه سيتم بالتعاون مع وزارة الاقتصاد وضع الضوابط القانونية والخطوات التنفيذية الكفيلة بالارتقاء بمهنة الوساطة العقارية، وتحصينها من كل ما من شأنه الإضرار بهذه المهنة، وما قد يترتب على ذلك من إضرار بالسوق العقاري نفسه، أو إخلال بتوازناته الاقتصادية؛ نظراً لما له من أهمية في ضبط السوق العقاري بالدولة، ووزارتا العدل، والاقتصاد والتجارة، تنسقان حاليا لاتخاذ اللازم نحو إيجاد الضوابط القانونية والخطوات التنفيذية الكفيلة بالارتقاء بمهنة الوساطة العقارية، وتحصينها من كل ما من شأنه الإضرار بهذه المهنة، وما قد يترتب على ذلك من إضرار بالسوق العقاري نفسه أو إخلال بتوازناته الاقتصادية.

وستتخذ وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة قريباً الإجراءات الضرورية الكفيلة بصون حقوق مكاتب الوساطة العقارية، وتنظيم عمل الوسطاء العقاريين، بما يوفر إطاراً قانونياً متكاملاً يحصن نهضتنا العقارية.


15 مشاهدة الرابط المختصر

التعليقات (0)



الموجز الاخبارى 1.2

جميع الحقوق محفوظة © 2017 - صحيفة روابي الاكترونية