تيسير السكن وتعزيز رفاهية المواطن ورعاية الأسرة ومكافحة البطالة.. أبرز أهداف خطة التنمية العاشرة

تم النشر فى محليات مع 0 تعليق 3 / مارس / 2014

[المحتوى من البديل]


/

استقرت لجنة الاقتصاد بمجلس الشورى على 23 هدفاً عاماً لخطة التنمية العاشرة، وتنفذ عبر 270 سياسة وآلية صنفت بعد هدف المحافظة على القيم والتعليم الإسلامية وتعزيز الوحدة الوطنية وترشيح هوية المملكة العربية والإسلامية في ثلاثة مجالات (اقتصادية واجتماعية وتنظيمية).

ووفقاً لتقرير الخطة الذي حصلت عليه 'الرياض' فقد بدأت لجنة الاقتصاد في ذي القعدة الماضي دراسة الأهداف الاستراتيجية لخطة التنمية العاشرة في ضوء المحددات والتحديات الاقتصادية لتحقيق طموحات المملكة التنموية في تعزيز رفاهية المواطن وإيجاد فرص وظيفية ملائمة وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة من خلال التركيز على تنمية الموارد البشرية وتعميق الاقتصاد المعرفي والاستغلال الأمثل للمزايا التنافسية.

وشملت أهداف الخطة في مجال التنمية الاجتماعية ثمانية أهداف في مقدمتها الاستثمار الأمثل في الموارد السكانية ورفع المستوى المعيشي وتحسين نوعية الحياة لجميع فئات المجتمع، ونصت الأهداف على توفير فرص العمل الملائمة والكافية للعمالة الوطنية والحد من البطالة من خلال سياسات مرتبطة بتطوير القوى العاملة والتطوير الاقتصادي والهيكلي والتنظيمي.

ونصت الأهداف على تيسير حصول المواطنين على السكن الملائم وفق برامج وخيارات متنوعة تلبي الطلب، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي ورعاية الأسرة والطفولة، إضافة إلى توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة ذات الجودة العالية لجميع السكان وتيسير الحصول عليها.

ومن أهداف التنمية الاجتماعية، شددت الخطة على الموارد البشرية وتنميتها ورفع انتاجيتها وتوسيع خياراتها في اكتساب المعارف والمهارات والخبرات من خلال سياسات تتعلق بالتعليم العام والعالي والتدريب.

أما في مجال التطوير التنظيمي والإداري، فحوى 6 أهداف تمثلت في تعزيز مسيرة الإصلاح المؤسسي ودعم مؤسسات المجتمع المدني ورفع كفاءة وإنتاجية أجهزة الدولة وموظفيها، وأيضاً رفع جودة تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية وتطوير آليات تنفيذها ومتابعة صيانتها، والارتقاء بكفاءة الخدمات والمرافق العامة المقدمة للسكان وزيادة كفايتها في مختلف المناطق، وترسيخ مبادئ المساءلة والشفافية وحماية النزاهة ومكافحة الفساد من خلال عدة سياسات ترتبط بهذا المجال.

وفيما يتعلق بأهداف خطة التنمية العاشرة بشأن التنمية الاقتصادية، فأورد تقرير الخطة ثمانية اهدف في مقدمتها تعميق التنويع الاقتصادي بأبعاده المختلفة والتحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة ومجتمع المعرفة، وكذلك توسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني وتعزيز نموه واستقراره وقدراته التنافسية.

وكانت لجنة الاقتصاد قد أجرت عدداً من التعديلات على أهداف خطة التنمية العاشرة تتعلق بتحفيز الادخار لدى المواطنين وتشجيع العمل التطوعي وبرامج التكافل الاجتماعي وتطوير المناهج بما يواكب معارف العصر، وتعميم ثقافة الصحة البدنية وتطوير الخدمات الطبية للأطفال والمسنين، وتضمين السياسات أموراً منها منظومة النقل متعدد الوسائط وتوسيع نطاق شبكة السكك الحديدية لربط مناطق المملكة وتعميم تطبيقات المعاملات الالكترونية لتعزيز المساءلة والشفافية، وكذلك تطوير قطاع الخدمات وضمان مساهمة الجامعات في تحفيز الاستثمار في المعرفة، وتحفيز الصناعات التحويلية المعتمدة على المواد الخام الهيدروكربونية والتعدينية وتطوير صناعة تحلية مياه محلاة تحلية كاملة.

وأكد تقرير اللجنة تميز الأهداف بالشمولية في تغطية الأبعاد التنموية الرئيسية، بالإضافة إلى الواقعية والمحافظة على المكتسبات والتمسك بالثوابت والمبادئ، وتستدرك الأهداف حدة المنافسة العالمية وتركز على تعميق التنويع الاقتصادي وتوسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني وتعزيز نموه واستقراره وقدرته التنافسية ورفع مستوى الانتاجية والقيمة المضافة للموارد الطبيعية وتوطين العمالة، كما ركزت على التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة في مواجهة التحديات، وهي أهداف ملائمة وسياسات فعالة وفي الاتجاه الصحيح.

وقدَّرت اللجنة نطاق شمولية المشاورات في إجراءات إعداد الأهداف العامة لخطة التنمية العاشرة التي شملت الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص وبيوت الخبرة العالمية والمراكز العلمية والجامعات، واعتبرته منهجاً يجعل الأهداف التي وُضعت أكثر ملاءمة وقابلية للتحقيق، وفي ضوء ذلك اتفقت على ملاءمة الأهداف والسياسات وأهمية إقرارها.

وأضافت على الهدف السادس المحافظة على الحياة الفطرية واجرت تعديلات وإضافات عديدة على بعض السياسات بغرض جعلها أكثر وضوحاً أو لزيادة نطاق تغطيتها لمواضيع اساسية.


19 مشاهدة الرابط المختصر

التعليقات (0)



الموجز الاخبارى 1.2

جميع الحقوق محفوظة © 2017 - صحيفة روابي الاكترونية