دراسة: قطاع التعليم في الإمارات يحتاج إلى 75 ألف تربوي ومعلم بحلول 2015 - البيان

تم النشر فى اخبار وتقارير مع 0 تعليق 5 / مارس / 2014

[المحتوى من دنيا الوطن]


كشفت دراسة تخطيط القوى العاملة، التي أجرتها مدينة دبي الأكاديمية العالمية بالتعاون مع شركة ديلويت، أن الإمارات تحتاج إلى 75 ألف معلم وأكاديمي، في كافة مراحل التعليم، بحلول عام 2015، وهي النسبة الأكبر خليجياً، موضحة وجود فجوة كبيرة بين ما يحتاجه قطاع التعليم من القوى العاملة، وما هو متوفر به..

وأوضحت الدراسة أن أبرز التخصصات المطلوبة تتمثل في مجالات الإدارة، والمحاسبة، والتدريب المهني. والمهنيون هم أكثر ثلاث فئات طلباً، والمتخصصون في السلوك التنظيمي والاقتصاد، جاء ذلك خلال عرض نتائج الدراسة، على هامش معرض الخليج لمستلزمات وحلول التعليم، في دبي أمس .

وأوضحت الدراسة أن الإمارات تضم أكبر قطاعات التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تبلغ قيمة الإنفاق على قطاع التعليم الخاص في الدولة 2.8 مليار دولار، وتنمو بنسبة 10% سنوياً، وبينت أن معدل التحاق الطلبة المواطنين بالمدارس الخاصة بالدولة هي الأعلى خليجياً، حيث تصل نسبتها إلى 55٪، ومن المتوقع أن يسجل العدد الإجمالي للطلاب في قطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً سنوياً مركباً نسبته 2.7٪ بين عامي 2011 و2016، ليصل العدد إلى 11.6 مليونا في عام 2016.

ولفتت الدراسة إلى ارتفاع نسبة الملتحقين بمرحلة التعليم ما بعد الثانوي في الدولة من 41٪ إلى 45٪ بين عامي 2008 و2011، في حين شهد التعليم العالي الخاص نمواً 7٪ في نفس الفترة، وتعد دراسة تخطيط القوى العاملة التي تصدرها مدينة دبي الأكاديمية العالمية، بالتعاون مع شركة ديلويت الأكثر دراسة شمولية واستقلالية في المنطقة، وتعنى بدراسة مهارات القوى العاملة والثغرات الحالية ضمن الأسواق الناشئة، واستطلعت فيها آراء أكثر من 2400 طالب في 17 دولة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

تمكين الطلاب والخريجين

من جهته قال الدكتور أيوب كاظم مدير عام المجمع التعليمي في تيكوم للاستثمارات: إن الدراسة تهدف إلى تمكين الطلاب والخريجين من خلال توفير فهم أفضل لفرص العمل التي يحتاجها السوق في الدولة، وبالمثل، فإن الدراسة وضعت أصحاب العمل في صورة حالة السوق والفجوات المحتملة، وتمكينهم من اتخاذ قرارات حول برامج التدريب والتوظيف.

وأوضح أن الإمارات تعتبر الأولى خليجيا في استقطاب الطلبة المواطنين للتعليم الخاص، حيث بلغت نسبتهم 55٪، وهي أكثر من كل النسب المسجلة في كل من المملكة العربية السعودية 11٪ وقطر 37٪، وبلغت قيمة الإنفاق في التعليم الخاص في الدولة 2.8 مليار دولار بنمو 10٪ سنويا، مما يجعل الدولة واحداً من أكبر قطاعات التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف أن الدراسة كشفت عن عدد من التوقعات الهامة في المرحلة المقبلة، منها أن عدد الطلبة الإجمالي في قطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي سيشهد نمواً سنوياً مركباً نسبته 2.7٪ حتى 2016، ليصل العدد إلى 11.6 مليون في العام ذاته.

 


68 مشاهدة الرابط المختصر

التعليقات (0)



الموجز الاخبارى 1.2

جميع الحقوق محفوظة © 2017 - صحيفة روابي الاكترونية