الرياض ترخص لثماني شركات وبنوك لممارسة أنشطة التمويل في السعودية - أرابيان بزنس

تم النشر فى اخبار وتقارير مع 0 تعليق 3 / مارس / 2014

[المحتوى من دنيا الوطن]


أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أمس الأحد عن إصدار ثمانية تراخيص لشركات وبنوك محلية لممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة التمويل في المملكة ما يرفع عدد التراخيص التي أصدرتها المؤسسة في هذا المجال إلى 14 ترخيصاً.

 

وقالت وسائل إعلام محلية إن هذه الخطوة تأتي مع انقضاء المهلة الإضافية التي منحتها "ساما" مؤخراً للبنوك والشركات والمؤسسات العاملة في السوق المحلية التي تزاول نشاط التمويل لتقديم طلبات الحصول على ترخيص بممارسة أنشطة التمويل، وذلك قبل سريان نظام مراقبة شركات التمويل الجديد وحتى لا يتم إيقافها.

 

وكانت "ساما" قد أصدرت مؤخراً ستة تراخيص لشركات وبنوك محلية لممارسة نشاطي التمويل العقاري والإيجار التمويلي.

 

وقال محافظ مؤسسة النقد السعودية فهد المبارك إن التراخيص الجديدة تشمل ثلاث شركات وخمس بنوك محلية صرح لها بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة التمويل، وهي مجموعة سامبا المالية ورخص لها ممارسة نشاط التمويل العقاري، البنك الأهلي التجاري ورخص له ممارسة نشاطي التمويل العقاري والإيجار التمويلي، البنك السعودي الفرنسي ورخص له ممارسة نشاط التمويل العقاري، بنك البلاد ورخص له ممارسة نشاطي التمويل العقاري والإيجار التمويلي، ومصرف الراجحي ورخص له ممارسة نشاطي التمويل العقاري والإيجار التمويلي.

 

كما شملت التراخيص المصدرة من "ساما" الترخيص لشركة أوركس السعودية للتأجير التمويلي لممارسة نشاط الإيجار التمويلي، شركة اليسر ورخص لها ممارسة أنشطة الإيجار التمويلي وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى جانب التمويل الاستهلاكي، والشركة السعودية لتمويل المساكن "سهل" ورخص لها ممارسة نشاط التمويل العقاري.

 

وقال "المبارك" إن عدد البنوك والشركات التي تم الترخيص لها بممارسة أنشطة التمويل وفقاً لأنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية حتى أمس الأحد بلغ ثمانية بنوك، وست شركات، مشيراً إلى أن المؤسسة تستكمل حالياً دراسة بقية الطلبات.

 

وأكد ضرورة تقديم البنوك وشركات التمويل المرخصة طلباتها للمؤسسة للموافقة على منتجاتها التمويلية المختلفة بما يتوافق مع أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية. ومن المتوقع أن يكون لتفعيل أنظمة التمويل أثر إيجابيّ في تنمية وتطوير نشاط التمويل في المملكة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، وذلك من خلال الاستفادة من الأصول ورؤوس الأموال المتوافرة لإيجاد مصادر جديدة لتمويل أنشطة شركات التمويل من خلال السوق الأولية والثانوية، ما ينعكس إيجاباً على النشاط الاقتصادي، ويخلق المزيد من فرص العمل.

 

ووفق إرشادات التقدم بطلب الترخيص بممارسة الأنشطة التمويلية، فقد حُدِّد الحدّ الأدنى لرأس المال المدفوع لشركة التمويل التي تمارس نشاط التمويل العقاري بـ200 مليون ريال، و100 مليون ريال للشركة التي تمارس نشاطًاً أو أكثر من الأنشطة التمويلية خلاف التمويل العقاري، و10 ملايين ريال للشركة التي تمارس نشاطاً متناهي الصغر دون غيره من الأنشطة التمويلية. وفيما يتعلّق بالبنوك التجاريَّة العاملة في المملكة فإنّه يُشتَرط حصولها على ترخيص من مؤسسة النقد لممارسة أنشطة التمويل العقاري والإيجار التمويلي.

المزيد من أخبار السعودية

4 مشاهدة الرابط المختصر

التعليقات (0)



الموجز الاخبارى 1.2

جميع الحقوق محفوظة © 2017 - صحيفة روابي الاكترونية