مستثمرون: نقل المدينة الصناعية الأولى يؤثر على النشاط الاقتصادي بالمنطقة - اليوم - السعودية

تم النشر فى اخبار وتقارير مع 0 تعليق 2 / مارس / 2014

[المحتوى من دنيا الوطن]



أبدى عدد من المستثمرين الصناعيين بالمنطقة الشرقية عدة اقتراحات في شأن نقل المدينة الصناعية الأولى خارج النطاق العمراني، واجمعوا على تساؤلات حول تعويض عملية النقل والخسائر المترتبة على ذلك،

كما بلورت نقاط من أهمها الفصل بين المصانع ذات الخطورة وإبعادها وتطبيق معايير السلامة والأمان على بقية المصانع التي لا تثير انبعاثات ضارة على الوسط العمراني، وأن عملية النقل تؤثر على التوازن الاقتصادي بالمنطقة وتكبد المستثمرين الخسائر بالمليارات، ووجه عدد من المستثمرين اقتراحات إلى هيئة المدن الصناعية بأهمية إنشاء إدارة للبيئة للعمل بشكل أكثر جدية للحفاظ على السلامة البيئية في المدن الصناعية.

ngl_1_721802253.jpg
تفاهم مشترك
وقال المهندس خالد الزامل مستثمر في المدينة الصناعية الأولى: إن المدينة الصناعية تعد عريقة وبها استثمارات ضخمة وبها مصانع مختلفة، وهناك عدد كبير من المصانع ليست ذات خطورة أو تتسبب في ضرر على البيئة، إذ ان عملية النقل بحاجة إلى دراسة ونوع من التفاهم المشترك مع جميع الجهات للخروج بتصور كامل ينفع المجتمع وينفع الاقتصاد، وينفع المواطن والموظف السعودي العامل بالشركة، بحيث يكون مفيداً للجميع من غير وقوع ضرر، مشيرا إلى أن عملية بناء المصانع لا تنتهي في يوم أو يومين أو شهر أو عام، تأخذ وقتاً طويلاً.
وقال: إنه لا بد من تعويض المصانع التي شيدت واستثمرت وإيجاد آلية للتعويض، مؤكدا أن موضوع نقل الصناعية الأولى ليس بهذه البساطة فهو بحاجة إلى دراسات متكاملة، وبالسابق المدينة الصناعية الأولى كانت بعيدة عن المدن السكنية والآن زحفت لها عدد من المنازل، والمصانع التي لا ينتج عنها ضرر وجودها بجانب المدن السكنية أمر جيد، لأن ذلك يخدم المواطن أو المستهلك، نوصي بعمل ورشة عمل هادئة تشترك بها جميع الجهات المعنية بالأمر للخروج بنتائج ترضي جميع الأطراف؛ لما لها من ضرر كبير على رجال الأعمال بالمنطقة.
وأضاف: إن نقل المصنع بغرض ابعاد خطورتها أمر خاطئ، حيث إن من المفترض أن يزيد المصنع من كفاءة ومعايير السلامة بها، إلا إذا كانت خطورة المصنع شديدة بشكل كبير، فهذا ربما يتم نقله إن كان هذا هو الحل الوحيد والنهائي، حيث إن الهدف ليس نقل المصانع بل الهدف هو إيجاد بيئة عمل آمنة للمصانع وللبيئة السكنية المجاورة.
وذكر أن المصانع استثمرت أموالاً ضخمة بالمدينة الصناعية الأولى منذ ما يقارب الـ 40 عاماً، وهناك الكثير من المصانع التي انتقلت من المدينة الأولى إلى الثانية بحكم الحجم والمساحة أما بقية المصانع ما زالت تستثمر بأعداد كبيرة من العمالة وبمعدات ضخمة، وإذا كان هناك خطورة ويتم الإصرار على نقلها لا بد من منحها وقتاً كافياً لعملية النقل، ولا بد من النظر بعملية التعويض وخاصة بالمصانع المتوسطة والصغيرة؛ لأنها تشكل لهم الضرر الأكبر، وهناك كذلك نتائج عكسية على المستثمر وعلى اقتصاد المنطقة.

G531342cb1298a.jpg
خيار استراتيجي
من جهته، قال أحمد السويدان مستثمر صناعي بالمنطقة الشرقية: لا أعتقد أن وجود المناطق الصناعية بالقرب من المدن السكنية خطأ، بل بالعكس يجب أن تحتوي المدن والنطاق المحيط بها على أنشطة اقتصاديه متنوعة توفر الفرص الوظيفية للسكان، وهذه الأنشطة إدارية وصناعية وخدمية وزراعية. ويجب ان تكون هذه الانشطة مترابطة مع التجمعات السكنية. فالمدن ليست فقط مخططات عقارية ومساكن.
وأكد أن استراتيجية الدولة من خلال الخطط الخمسية المتعاقبة، تنص على الضرورة القصوى لتنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على استخراج وتصدير البترول الخام كمصدر رئيسي للدخل. ويعلن مرارا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وقبله خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز -يرحمه الله- بأن الصناعة هي الخيار الاستراتيجي للنمو الاقتصادي في المملكة.
وتتضح النظرة الثاقبة للدولة في الشأن الاقتصادي، في التركيز على الانتقال إلى صناعات الجيل الثاني والثالث في الصناعات المعتمدة على المواد الخام الكربوهيدراتية والتعدينية.
 وأشار إلى إنه لتحقيق هذا الهدف الإستراتيجي؛ قامت الدولة ممثلة بوزارة الصناعة بتحديث الاستراتيجية الصناعية التي أقرها مجلس الوزراء الموقر. هذه الاستراتيجيه ستكون هي الاداة لتحقيق النمو الصناعي وتنويع مصادر الدخل وخلق الوظائف ذات المردود الاقتصادي العالي للأعداد المتزايدة من الشباب السعودي المؤهل.
وقد ربط مجلس الوزراء جميع الأجهزة الحكومية للقيام بدورها بشكل مترابط ومتناغم؛ لتحقيق اهداف الاستراتيجية الصناعية وخصصت لذلك الاستثمارات الضخمة منذ منتصف السبعينات.
وبين أن أهم أدوات النجاح في بناء قطاع صناعي قوي نشهد اليوم نموه النوعي واتساعه الجغرافي، هو انشاء المدن الصناعية في بداية السبعينات ثم التوسع الكبير في ذلك خلال السنوات القليلة الماضية، ليشمل جميع مناطق المملكة من خلال انشاء هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية وكذلك المدن الصناعية المتكاملة في الجبيل وينبع، والمدن الاقتصادية والمدن التعدينية الجديدة.
وأضاف السويدان: إن المنطقة الشرقية قد حظيت بالنصيب الوافر من البنية التحتية للنشاط الصناعي المتمثل في انشاء العديد من المدن الصناعية في الجبيل والدمام والاحساء ورأس الخير وغيرها، بالاضافة الى المنشآت الصناعية العديدة المرتبطة بمختلف انشطة أرامكو.
هذا النشاط الصناعي الواسع جعل الأمير محمد بن فهد أمير المنطقة الشرقية «سابقا» يطلق شعار «المنطقة الشرقية عاصمة الصناعة الخليجية»، الشعار الذي تبناه بقوة الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، ويدعو كافة الأجهزة الحكومية في المنطقة الشرقية إلى التفاعل والدعم لاستراتيجية الدولة الصناعية.
وأشار إلى أن الخطط الجزئية في المناطق والمحافظات والمدن منسجمة مع هذه الاستراتيجية، حيث إن أمانة منطقة أو بلدية محافظة عندما تقوم بالتصميم الحضري وتدرس توزيع الأراضي على مختلف الأنشطة، يجب ألا تغفل عن استراتيجية الدولة الصناعية، بمعنى أن المدينة بالاضافة الى احتضانها الأراضي الكافية المخصصة للخدمات الصحية والتعليمية وأراضي الخدمات المتعلقة بوزارة الداخلية أوالهلال الأحمر أو الحدائق والمتنزهات وغيرها، يجب ألا تغفل عن  النشاط الصناعي والنشاط الزراعي والنشاط الترفيهي وغير ذلك من الانشطة اللازمة للتجمعات الحضرية، فمسؤولية الأمانات هنا هو أن تقيم الموازنة بين الإسكان والوظائف والأنشطة الاقتصادية المختلفة، وعدم تهميش نشاط على حساب نشاط آخر.

النقل ليس بالأمر السهل وقبل أن يتم النقل لابد من النظر بمن سيعوض المصانع أثناء فترة التوقف، إلى جانب تكلفة إنشاء مصانع جديدة، وهي بحاجة إلى دراسة ونوع من التفاهم المشترك مع جميع الجهات للخروج بتصور شامل ينفع المجتمع والاقتصاد.

خارج النطاق العمراني
وأكد السويدان أن المدينة الصناعية الأولى كانت إلى عهد قريب خارج مدينة الدمام والخبر والظهران، التي كانت مدنا منعزلة منفصلة كانت بينها أنشطة اقتصادية وخدمية. المدينة الصناعية الأولى الآن بتخطيط بسيط كان ممكن الا يقترب منها السكن، فإلى الجنوب منها هناك شركة الكهرباء وأراضي الحرس الوطني، وأمامها إلى الشرق منطقة الخالدية، وهي مخصصة للمستودعات وليست مدينة سكنية، وإلى الشمال منها هناك سكة الحديد.
 فقط للأسف الشديد أن الجهة الغربية من المدينة الصناعية الأولى كانت هناك منطقة مخصصة للنشاط الترفيهي، ولكنها وللأسف حولت الى مخطط سكني وتجاري ومستودعات، وهذا خطأ في التخطيط الحضري، كان من الواجب الانتباه له من قبل الأمانة.
وبين أن المدينة الصناعية كانت في السابق ترخص للمصانع بجميع الأنشطة، وجميع الأنواع عندما كانت بعيدة عن المدن، الآن الاجتماعات والتنسيق مع مختلف الأجهزة وعلى رأسهم مقام إمارة المنطقة الشرقية، حدد مصانع محدودة بعينها التي يمكن اعتبارها ذات مصدر خطورة أو تلوث وتقرر أن تنقل هذه المصانع إلى خارج المدينة الصناعية الأولى، والجميع يؤيد هذا القرار، أما المصانع التي لا تؤدي إلى الضرر على البيئة فليس هناك ضرورة لنقلها، فهي توفر نشاطا اقتصاديا لازما وتوفر فرصا وظيفية للسكان، وهي عبارة عن صناعات معدنية وصناعات الكترونية، وصناعات كهربائية وصناعات مواد البناء المختلفة والصناعات الغذائية ونقلها يشكل كلفة كبيرة على الدولة، وليس بالأمر السهل.
ومن الواجب تطبيق أنظمة للتحكم في البيئة والسلامة، معمول بها عالميا، وهذه الأنظمة يجب أن تطبق من قبل المصانع، تحت اشراف مباشر من هيئة المدن الصناعية.
ويمكن أن تؤسس «مدن» ادارة للبيئة داخل كل مدينة، تكون لها من الصلاحيات ما يؤهلها بالاشراف على وضع انظمة السلامة، ومتابعة تنفيذها واقرار العقوبات اللازمة، وهذا ما هو معمول به في جميع منشآت ارامكو المجاوره للمدن مثل رأس تنوره وأبقيق وغيرها من منشآت ارامكو، وكذلك في مصانع البتركيماويات والمصافي في الجبيل وينبع وغيرها، المترابطة والمتداخلة مع المدن والاحياء السكنية، التي انشئت اساسا للعاملين بهذه المصانع والمصافي.

استمرارية الإنتاج
ولفت السويدان إلى أن التكلفة كبيرة في نقل مصانع ليس لها ضرورة أن تنتقل، التكلفة متمثلة أولاً بضخ الدولة اموال طائلة للمصانع؛ لبناء المباني الصناعية، ثم لاستيراد المعدات وتجهيزات الإنتاج وتركيبها وتشغيلها قبل اي عملية انتقال.
إذ أن هذه المصانع يجب ان تستمر في الانتاج بدون اي توقف او ارتباك، لحين تشغيل المصانع الجديدة؛ لأنها مرتبطة بعقود إنتاج مع الجهات الحكومية داخل المملكة وخارجها، ومرتبطة كذلك بعقود مع مختلف المشاريع الحكومية والخاصة، وما يتبع ذلك من التزامات مالية وقانونية، وهناك الكثير من المستثمرين الأجانب الذين استثمروا في هذه المصانع بشكل مستقل، او بمشاركة اطراف سعودية قد تكون حكومية او خاصة بموجب تراخيص والتزامات حكومية، كذلك يجب أن نعي أن هناك عددا كبيرا من الموظفين السعوديين يعملون بهذه المصانع، أسسو أسرهم بالدمام والخبر بناء على وجود المدينة الصناعية بموقع قريب.
وفي هذا الشأن، يجب أن نشيد ونقدر باحترام، المبادرة التي اتخذتها مدن في إنشاء البحيرات الصناعية والمنتزه المصاحب لها في المدينة الصناعية الثانية، والذي يعتبر اكبر منتزه في المنطقة الشرقية. هذا المشروع ينم عن حس بيئي لدى مدن وتوجه لجعل المدن الصناعية صديقة للبيئة، تقدم خدمات التنزه لسكان المدن المجاورة، بالاضافة الى انها مكان يوفر فرصا وظيفية لسكان هذه المدن.
واقترح السويدان أن تخصص هيئة المدن الصناعية مواقع المصانع العشرة، التي تقرر نقلها لإنشاء معاهد ومراكز تدريبية للشباب؛ لتأهيلهم للعمل الصناعي، تكون حولها مسطحات خضراء  وإنشاء نوافير وممرات مائية، وجعلها جاذبة للشباب للدراسة والعمل بها، وتخدم المواطنين الذين يعملون بالمدينة، وكذلك انشاء حاضنات للاعمال الصغيرة لدعم الشباب، ويعتقد أن هذه هي النظرة السليمة من الناحية الاقتصادية والاستراتيجية وكذلك من الناحية البيئية والسكانية وتوزيع الأنشطة، وليس الاتجاه لتحويل مصانع منتجة ومعاهد حاصنة للشباب الى المزيد من المخططات العقارية التي جعلت مدننا مكتظة بالمساكن ومفتقرة لمواقع الخدمات، لافتا إلى أن المخططات السكنية تزحف باتجاه المدينة الصناعية الثانية، بعضها مجاورة لمنشآت صناعية ومنشآت بترولية من الواجب معالجة هذا النمو وضبطه.

G531342cbf3471.jpg
مراجعة القرار
وقال رئيس اللجنة الصناعية في غرفة الشرقية سلمان الحبشي: إن عملية النقل ليست بالأمر السهل، ولا توجد دولة بالعالم تنقل مدينة، وإنما هناك إنشاء مدينة إضافية، نحن مخالفون للعالم، حيث يفترض أن تحدث إجراءات كثيرة، هناك شركات مساهمة وهناك موظفون سعوديون يعملون بالمصانع، بل إن هناك عائلات تعيش على نتاج هذه المصانع، عملية النقل ليست بالأمر السهل وقبل أن نتحدث عن النقل لا بد من النظر بمن سيعوض المصانع أثناء فترة التوقف ومن سيعوض تكلفة إنشاء مصانع جديدة.
وأضاف: من سيعوض رواتب الموظفين أثناء عملية التوقف؟، فالعملية ليست بهذه السهولة وأعتقد أنه من المفترض أن نكون أكثر عقلانية ونبحث عن المشكلة لمعالجتها، اليوم الصناعية الثانية ربما يصبح بجانبها سكن نأتي ونقول لا بد من نقلها، في دول العالم المتطورة المصانع تقع بوسط القرى ولم تنقل ولكن الذي يعمل بها هو تطوير آليات السلامة والبيئة.
وقال: إذا كان هناك اعتراض على موضوع البيئة والسلامة فمن المفترض أن يكون هناك تطوير للمصانع غير المطبقة لمعايير السلامة وإلزامها بتطبيقها، ووجود المصانع بجانب المدن السكنية أمر إيجابي من ناحية اقتصادية بشكل رئيسي، وعملية الانتقال ستكلف الكثير على أصحاب المصانع ولا يرغب الكثير منهم بالابتعاد، أتمنى أن تتم مراجعة هذا القرار ويتم التحدث بمعايير السلامة البيئية.

G531342ccc6e3a.jpg
تمويل الصندوق الصناعي
من ناحيته، قال المستثمر الصناعي عبدالله الصانع: إننا كصناعيين نطالب أن يكون هناك واقعية، حيث يتطلب الأمر إعطاء المصانع مهلة كافية وإن تكن عامين على أقل تقدير، لأن عملية تأسيس مصنع من جديد وخاصة الصناعية الثالثة الآن بحاجة إلى سنة كاملة لتجهيزها والمصانع تحتاج إلى أكثر من سنة للبناء والتأسيس، فأقل مهلة تستحقها المصانع عامين؛ من أجل التمكن من التخطيط والنقل، وثانياً من المفترض أن يكون لهم تعويض مناسب عن الموقع والمباني الموجودة به حالياً، وعملية نقل المصانع ليس بالأمر السهل، ولا بد أن يتم  ترتيب معين مع الصندوق الصناعي للتمويل ونحوه.
وأضاف: إننا سبق وتحدثنا عن أن هناك مصانع بحاجة لنقلها وهي التي يصدر منها انبعاثات تضر بالبيئة والأماكن المحيطة، فبالنسبة للصناعية الأولى هناك عدد من المصانع لا تتجاوز عشرة مصانع فقط تعتبر ضارة على البيئة لخروج ابنعاثات ضارة على البيئة منها، وممكن نقلها إلى خارج العمران السكني لتأثيرها على البيئة، وبالمقابل هناك مصانع كثيرة لا تصدر انبعاثات ضارة على البيئة مثل مصانع المكيفات والمباني الحديدية ومصانع الألمونيوم لا تصدر أبخرة وملوثات بيئية بل هي تتيح فائدة كبيرة على المجتمع وذلك في مجال توظيف الكوادر السعودية الشابة، وابتعاد المصانع عن النطاق العمراني يؤثر على التوظيف وخاصة العنصر النسائي.
وقال: إن أكبر ضرر أثناء فترة النقل توقف إنتاجية المصانع ويترتب على ذلك خسائر بالمبيعات، ومعظم المصانع لا بد أن تنشأ مصنعاً جديداً ومتكاملاً بالمدينة الصناعية الجديدة، ومن ثم توقف المصنع الموجود، أما النقل سيكبدهم خسائر أكثر من المتوقع.


36 مشاهدة الرابط المختصر

التعليقات (0)



الموجز الاخبارى 1.2

جميع الحقوق محفوظة © 2017 - صحيفة روابي الاكترونية